قواعد ابن رجب - ت مشهور

= قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر، قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد«، وكذا في»مسائل صالح«(١/ ٤٧٩).
وفي»مسائل ابن هانئ«(١/ ٢٢٠/ رقم ١٠٦٨):»سألتُ أبا عبد اللَّه عن العبد إذا تزوج بغير إذن سيّده؛ هل تعطى المرأة المهر؟ قال: أما ابن عمر؛ فإنه كان يقول: هو زنا، وأما عثمان بن عفان، فكان بقول: تعطى الخمسين من الصَّدَاق، وبه آخذ، قول عثمان ابن عفان رحمه الله: أعطاها بما استحلّ من فرجها«.
(١) في»المغني«(٧/ ٤٩/ ٥٢٤٩):»قال الخرقي: فإن دخل بها؛ فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان رضي الله عنه؛ إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه«اهـ.
(٢) انظر:»المغني«(٧/ ٤٩/ ٥٢٥٠).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) يشير المصنف إلى قوله -ﷺ-:»أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها؛ فلها المهر بما استحلَّ من فرجها«.
أخرجه أبو داود في»السنن«(كتاب النكاح، باب في الولي، ٢/ ٢٢٩/ رقم ٢٠٨٣)، والترمذي في»الجامع«(أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي، ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ رقم ١١٠٢) -وقال:»هذا حديث حسن«-، وابن ماجه في»السنن«(كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بوليّ، ١/ ٦٠٥/ رقم ١٨٧٩)، والنسائي في»الكبري«-كما في»تحفة الأشراف«(١٢/ ٤٣) -، وأحمد في»المسند«(٦/ ٤٧، ١٦٥)، والطيالسي في»المسند«(رقم ١٤٦٣)، وابن أبي شيبة في»المصنف«(٤/ ١٢٨)، وعبد الرزاق في»المصنف«(٦/ ١٩٥/ رقم ١٠٤٧٢)، والدارمي في»السنن«(٢/ ١٣٧)، وابن الجارود في»المنتقى«(رقم ٧٠٠)، والشافعي في»الأم«(٢/ ١١)، والحميدي في»المسند" (١ =