والإِجارة الصحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم العين المعقود عليها، سواء انتفع بها المستأجر أو لم ينتفع.
وفي الإِجارة الفاسدة روايتان:
إحداهما: كذلك.
والثانية: لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع.
ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه؛ إلا بالانتفاع، وهو الأشبه.
وكذلك يخرج (٦) في ضمان منفعة المبيع (٧) ها هنا، ولكن نقل جماعة
(١) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (ج): «إن».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج).
(٣) كذا في (ب) و(ج)، وفي المطبوع و(أ): «من».
(٤) في (ج): «تضمن».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع.
(٦) في (ج): «يتخرج».
(٧) في (ب): «البيع».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ج).
(٣) كذا في (ب) و(ج)، وفي المطبوع و(أ): «من».
(٤) في (ج): «تضمن».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) والمطبوع.
(٦) في (ج): «يتخرج».
(٧) في (ب): «البيع».
١ / ٣٣٥