والوجه الآخر: يبطل العقد؛ فلا يستحق شيئًا من الأجرة بناءً على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه».
- (ومنها): الوصي إذا تعدى في التصرف؛ فهل يبطل كونه وصيًا أم لا؟
ذكر ابن عقيل في «المفردات» فيه احتمالين:
أحدهما: لا يبطل، بل تزول أمانته ويصير ضامنًا؛ كالوكيل.
والثاني: تبطل؛ لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها؛ كالحاكم إذا فسق.
وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون [قيمة] (٢) المثل، وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر؛ هل يصح [أم] (٣) لا لأن الأمانة معتبرة فيه؟
(١) في «مسائل ابن منصور للإمام أحمد» (ص ٤٢٦/ رقم ٣٥٩): «قلت: إذا استأجر الرجل أجيرًا شهرًا معلومًا، فجاء نصف ذلك الشهر؟ قال: الذي استأجره بالخيار: إن شاء عمل، وإن شاء لم يعمل. قال أحمد: هو كما قال، إنما استأجره في أول الشهر».
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «ثمن».
(٣) في (ب): «أو».
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «ثمن».
(٣) في (ب): «أو».
١ / ٣٢٦