(والوجه الثالث): حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونًا؛ فهو مضمون، وإلا؛ فلا يكون (٥) البيع بعد فسخه مضمونًا؛ لأنه كان مضمونًا على المشتري بحكم العقد، [فلا] (٦) يزول الضمان بالفسخ، صرح بذلك القاضي في «خلافه».
ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة، وهو ظاهر كلام صاحب «المحرر» (٧)، وأنه لا ضمان في الإِجارة؛ لأن العين لم تكن مضمونة (٨) من
(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٧٧/ ٥٥٨٨).
(٢) في (أ): «فيتوجه».
(٣) كذا في (أ) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ب): «للوجوب».
(٤) كذا في (أ) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ب): «يتملك».
(٥) في نسخة (أ): «فيكون»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) كذا في (أ)، وفي المطبوع و(ب) و(ج): «ولا».
(٧) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٦).
(٨) في (ج): «لم تكن فيها مضمونة».
(٢) في (أ): «فيتوجه».
(٣) كذا في (أ) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ب): «للوجوب».
(٤) كذا في (أ) و(ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ب): «يتملك».
(٥) في نسخة (أ): «فيكون»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) كذا في (أ)، وفي المطبوع و(ب) و(ج): «ولا».
(٧) انظر: «المحرر» (٢/ ٣٦).
(٨) في (ج): «لم تكن فيها مضمونة».
١ / ٣٠٠