قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٣٦١

- (ومنها): التدبير على إحدى الروايتين.
- (ومنها): رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة؛ فإنه يستحقه؛ سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يَزُلْ؛ لأن حقه متعلق بعينه.
- (ومنها): عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثم عادت؛ فإنه لا ينقطع الحول بذلك كما إذا تخمر العصير ثم تخلل، ذكره ابن عقيل وغيره.
- (ومنها): صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح.
- (ومنها): صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين، وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك.
وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق: بأن ملك الرقيق لا يُبْنَى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح؛ فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد [الطلقات] (١) على الصحيح، وهذا التفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبرًا، لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك (٢).

= الأدلّة«، وهو في الخلاف، ومن آخر كتبه، ذكره ابن القيم في»الإعلام«(٢/ ١٥٦)، وابن حميد السبيعي في»الدُّرّ المنضد«(رقم ٣٤)، والمرداوي في»الإنصاف«(٥/ ١٣).
وانظر»ذيل طبقات الحنابلة«(١/ ١٤٢ - ١٦٥)، و»السير«(١٩/ ٤٤٣ - ٤٥١)، و»المدخل المفصَّل«(١/ ٣٠٣ و٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤).
(١) كذا في (أ) و(ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و(ج):»الطلاق".
(٢) صفة العتق، أي لو قال لعبده: إذا فعلت كذا فأنت حُرّ، ثم باعه قبل أن يفعل، =

١ ‏/ ٢٨٢