قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٢٦٧

- (ومنها): المؤلي (١) إذا وُقِّفَ، ثم امتنع من الفَيْئَةِ (٢)؛ فإنه يُؤْمَرُ بالطَّلاقِ، فإن طلق؛ فذاك، وإلا؛ ففيه روايتان:
(إحداهما): يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق.
(والثانية): يُطَلِّقُ الحاكم عليه (٣).
- (ومنها): العِنِّين إذا انقضت مدته وتحقَّق عجزُه وأبى أن يُفارقَ زوجَته (٤)؛ فَرَّق الحاكمُ بينهما (٥).
(١) في المطبوع: «المولى»، والصواب: «المؤلي»؛ كما في النسخ الخطية، وفي هامش المطبوع: «يريد بـ»المؤلي«هنا الذي حلف لا يطأ زوجهُ أربعة أشهر أو أكثر».
(٢) في نسخة (ب): «الفئة»، وفي هامش المطبوع: «الفيئة: الرجوع».
(٣) اختلف العلماء في المؤلي؛ فمنهم من يقول: إذا تمت الأربعة أشهر؛ انفسخ العقد، ولا حاجة لتخييره، ومنهم من قال: إذا تمت الأربعة أشهر يقال له: إما أن ترجع، وإما أن تطلق؛ فهل للحاكم أن يطلق عليه، أو أن يجْبره على الطلاق؟
فيه روايتان كما قال المؤلف:
أحدهما: يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يُطَلِّقُ.
والثانية: يُطَلِّقُ الحاكمُ عليه. (ع).
قلت: الصواب أن العقد لا ينفسخ بمضي الأربعة أشهر؛ لقول اللَّه: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، ورجح هذا الشوكاني في «فتح القدير» (١/ ٣٥٥)؛ فقال عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]: «والطلاق حل عقدة النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر، كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة»، وقال في هذا: «ومعناه ظاهر واضح».
(٤) في نسخة (ج): «امرأته».
(٥) العِنّين: هو الذي لا يستطيع الوصل؛ أي: لا يستطيع أن يجامع زوجته، فإنه يؤجّل سنة كاملة، فإن قدر؛ فبها ونعمت، وإلا؛ فُسِخ العقد. (ع).
١ ‏/ ١٨٨