قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٢٥٤

- (ومنها): لو خلط (١) زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز؛ فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أي موضع كان، أو هو اشراك؟
في المسألة روايتان:
المنصوص في رواية عبد اللَّه (٢) وأبي الحارث أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي في «خلافه»، واختار في «المجرد» أنه استهلاك (٣).
= وإسناده حسن من أجل داود، وقد تابعه موسى بن عقبة وهو ثقة، أخرجه من طريقه ابن حبان في «الصحيح» (١٢/ ٢٠٢/ رقم ٥٣٨٢ - «الإحسان»).
وسلمة بن صالح -وهو ضعيف- أخرجه من طريقه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٧٧).
والحديت صحيح بمجموع طريقيه، واللَّه الموفق.
قال الترمذي: «وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد اللَّه بن عُمر وابن عَمرو وخوَّات بن جبير»، وقال عن حديث جابر: «هذا حديث حسن غريب من حديث جابر».
وانظر: «نصب الراية» (٤/ ٣٠١ - ٣٠٥).
(١) في نسخة (ج): «اختلط».
(٢) قال عبد اللَّه في «مسائله» لأبيه (ص ٣٠٩/ رقم ١١٤٩): «سألت أبي عن دقيق لقوم اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير دقيق، جميعًا طحنا فاختلطا، قال: هذا لا يقدر أن يميز؟ فقال أبي: إن كان يعرف قيمة دقيق الشعير من دقيق الحنطة مع هذا، أو أعطى كل واحد منهما قيمة ماله؛ إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء ويتحالَّوا. قلت لأبي: فإن قال هذا: أريد حنطتي، وقال [الأخرُ]: أريد شعيري؟ قال: يباع إن عرف قيمتها. قلت لأبي: فإن لم يعرف؟ قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء ويتحالَّوا» اهـ.
(٣) إذا قلنا: إنه استهلاك؛ تعطيه بدل زيته من مكان آخر، وإذا قلنا: إنه اشتراك؛ فمعناه أنَّ له نصيه من الزيت نفسه، فمثلًا: عندي صاع من الزيت، وعندك صاع من الزيت، اختلط صاعي بصاعك، إن قلنا بأنَّه استهلاك؛ يعطيك صاعًا من زيت آخر، وإن =
١ ‏/ ١٧٥