قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ٢٢٦

= الفريضة وعن النذر، وأما إذا نوى بالنذر حجًا مفردًا -أي: مستقلًّا عن حجة الإِسلام-؛ فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. (ع).
قلت: انظر في المسألة: «الهداية» (١/ ٨٩) للكلوذاني، و«المغني» (١٣/ ٦٤٥)، و«الفروع» (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، و«الإنصاف» (٣/ ٤١٧).
(١) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٦٢/ ب)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٦٨)، وابن حزم في «المحلى» (٨/ ١٠).
(٢) هو أبو حفص العكبري، ونقله عنه القاضي أبو الحسين في «التمام» (٢/ ٢٤٢)، وستأتي ترجمته في (١/ ١٥٤).
(٣) قلت: الذي في «مسائل عبد اللَّه» (رقم ٨٤٠): أنه قال: «قلت لأبي: فإن هو حج [أي: الذي نذر أن يحج] ولم يكن حج حجة الإسلام؛ تجزئه عن حجة الإسلام؟
قال: كان ابن عباس يقول:»تجزئه عن حجة الإسلام، وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام، أوفِ بنذرك«.
وهذا يخالف نقل المصنف؛ فتأمل.
(٤) انظر:»كتاب التمام«للقاضي أبي الحسين (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢).
قلت: وقد وقع في نسخة (ج) بدل»التمام«:»النهاية«! وهو خطأ.
(٥) في نسختي (أ) و(ج):»وفرضها".