قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٦٩٧

الصورة الثالثة: أن [تجمع الصفقة] (١) شيئين يصح العقد فيهما، [ثم] (٢) يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره؛ فإنه يختص بالبطلان دون الآخر، قال القاضي وابن عقيل: رواية واحدة؛ لأن التفريق (٣) وقع هنا دوامًا لا ابتداءً، [والدوام أسهل من الابتداء] (٤)، ومع هذا؛ فقد حكوا (٥) فيما إذا تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف: إنه يبطل العقد فيما لم يقبض، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة (٦)، وهذا تفريق في الدوام؛ إلا أن يقال: القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامه، وأن العقد مراعى بوجوده [كما] (٧) صرح به جماعة من الأصحاب؛ فيكون التفريق حينئذ في الابتداء؛ غير أن القاضي [في «خلافه»] (٧) حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف [مع] (٧) تصريحه في المسألة بأن القبض شرط للدوام دون الانعقاد، وهذا يقتضي ولا بد تخريج الخلاف في تفريق الصفقة دوامًا قبل استقرار العقد، وذكر أبو بكر [في «الشافي»] (٨) أن مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة؛ فللساعي الفسخ في قدرها، فإذا (٩)
(١) في المطبوع: «يجمعا في صفقة».
(٢) في المطبوع: «أو».
(٣) في (ج): «التعليق».
(٤) في (ج): «والدائم أسهل من المبتدأ».
(٥) في المطبوع: «حكموا».
(٦) في المطبوع: «روايتان. تفريق الصفقة».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «الشامي».
(٩) في (ج): «وإذا».
٣ ‏/ ٤٧٠