قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٦٧٩

مثل أن يشتري [له] (١) في ذمته؛ فطريقان:
أحدهما: إنه على (٢) الخلاف أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في «الانتصار».
والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه (٣) المشترى له ملكه، وإلا؛ لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي (٤) والأكثرين، وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل: يصح بغير خلاف، لكن؛ هل يلزم المشتري إبتداءً أو بعد رد المشتري له؟
على روايتين، واختلف الأصحاب؛ هل [يفترق] الحال [بين] (٥) أن يسمى المشتري له في العقد أم لا؟
فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب «المغني» (٦)، ومنهم من قال: إن سماه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في «انتصاره» في غالب ظني؛ وابن المني، وهو (٧) مفهوم كلام صاحب «المحرر».
(القسم الخامس): التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «غير».
(٣) في (ج): «ثم أجاز».
(٤) انظره في: «المغني» (٥/ ٧٤/ ٣٧٨٥).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) في «المغني» (٥/ ٧٧/ ٣٧٩١).
(٧) في المطبوع: «وابن المنى وكذا وهو».

٣ ‏/ ٤٥٢