ومن فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام؛ فالمشهور أنه يقع باطلا، وحكي [عن أحمد] (٨) أنه إن أجازه المالك؛ أجزأته، وإلا؛ فلا (٩).
(١) في المطبوع: «من».
(٢) في المطبوع: «للمالك»، وفي (ج): «للتمليك».
(٣) في المطبوع و(ج): «الثاني».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: «نفذ».
(٦) في المطبوع: «ثبت».
(٧) في المطبوع: «ويلزمه»!
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «عنه».
(٩) قال المصنف في «جامع العلوم والحكم» (ص ١٢٦ - ١٢٧، أو ص ٢٦٧ - ٢٦٩ - ط الرسالة) عند شرحه الحديث العاشر: «إن اللَّه طيب. . .» ما نصه:
"واعلم أنّ من العلماء من جمل تصرُّف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفًا على إجازه مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه؛ جاز، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد: إن من أخرج زكاته من مالٍ مغصوب ثم أجاز له المالك؛ جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزمًا ضمانه في ماله ثم =
(٢) في المطبوع: «للمالك»، وفي (ج): «للتمليك».
(٣) في المطبوع و(ج): «الثاني».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: «نفذ».
(٦) في المطبوع: «ثبت».
(٧) في المطبوع: «ويلزمه»!
(٨) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «عنه».
(٩) قال المصنف في «جامع العلوم والحكم» (ص ١٢٦ - ١٢٧، أو ص ٢٦٧ - ٢٦٩ - ط الرسالة) عند شرحه الحديث العاشر: «إن اللَّه طيب. . .» ما نصه:
"واعلم أنّ من العلماء من جمل تصرُّف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفًا على إجازه مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه؛ جاز، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد: إن من أخرج زكاته من مالٍ مغصوب ثم أجاز له المالك؛ جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزمًا ضمانه في ماله ثم =
٣ / ٤٤٧