- (ومنها): قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر [أو] (١) امتناعه من الإذن بدون إذن الحاكم، وفيه وجهان سبق ذكرهما في القواعد، والوجهان على قولنا: القسمة إفراز (٢)، فإن قلنا: هي بيع؛ لم يجز وجهًا واحدًا، فأما (٣) غير المثلي؛ فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه؛ كالوصي والولي والحاكم.
- (ومنها): لو اقتسما دارًا، فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ بتطرق منه؛ فقال أبو الخطاب وصاحب «المغني» و«المحرر»: تبطل القسمة (٤).
وخرج صاحب «المغني» فيه وجهًا آخر: إنها تصح، ويشتركان في الطريق (٥)؛ من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل (٦) الماء، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد، ويتوجه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت، وإن قلنا: بيع؛ صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناءً على قول الأصحاب: إذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا؛ صح البيع
= / ٦٣٧)، كلاهما لابن تيمية، و«مسائل صالح» (٢/ ١٩٦/ ٧٦١)، و«الإنصاف» (٥/ ٤٤)، وفي (ج): «الخلاف أيضًا».
(١) في المطبوع: «و».
(٢) في (أ): «إقرار».
(٣) في (أ): «وأما».
(٤) انظر: «المغني» (١٠/ ١٥٢/ ٨٣٢٥)، و«المحرر» (٢/ ٢١٨).
(٥) في (ب): «التطرق».
(٦) في (ب): «سيد».
(١) في المطبوع: «و».
(٢) في (أ): «إقرار».
(٣) في (أ): «وأما».
(٤) انظر: «المغني» (١٠/ ١٥٢/ ٨٣٢٥)، و«المحرر» (٢/ ٢١٨).
(٥) في (ب): «التطرق».
(٦) في (ب): «سيد».
٣ / ٤٤١