وسلك صاحب «المغني» (٢) في توجيه الروايتين في المسألة طريقة ثانية، وهي أن قبض أحد الشريكين من الدين المشترك؛ هل هو قسمة للدين أو تعيين [لحقه] (٣) بالأخذ؛ كالإبراء؟
فإن قلنا: هو قسمة؛ لم يجز لأحدهما الانفراد بالقبض، فإن أذن الشريك فيه؛ فوجهان:
أحدهما: يصح، وينفرد به القابض؛ لأن الحق لشريكه، وقد أسقطه.
والثاني: لا يصح، وهو قول أبي بكر؛ لأن حق الشريك في الذمة [لا في عين المال؛ فلا ينفع إذنه في قبض الأعيان، وفيه ضعف؛ فإن الأعيان هي متعلق حقه، وكذلك (٤) يتعلق حقوق غرماء المفلس بماله، وإن قلنا: ليس القبض قسمة؛ جاز لأن حق الشريك في الذمة] (٥)، [و] (٦) لا ينتقل إلى العين إلا بقبض الغريم أو وكيله، فقبض الشريك [لنفسه
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في «المغني» (٥/ ٤٨/ ٣٧٢٩).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في (ب): «ولذلك».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٢) في «المغني» (٥/ ٤٨/ ٣٧٢٩).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في (ب): «ولذلك».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
٣ / ٤٣٨