(١) في المطبوع: «المعنيين».
(٢) في المطبوع: «تحدد»، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في المطبوع: «لا يصح».
(٤) في (ب): «لها».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) قال في «المغني» (٨/ ١٦٥/ ٦٤٧٦): «فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق، فطلق أقل من ثلاث، فله الرجعة عليها ما دامت في العدة، فإن راجعها وهو معسر، أو امتنع من الإنفاق عليها، ولم يمكن الأخذ من ماله؛ فطلبت المرأة الفسخ؛ فللحاكم الفسخ لأن المقتضي له باقٍ أشبه ما قبل الطلاق» اهـ.
(٧) في المطبوع: «من المولى عليه».
(٨) في (أ): «الغنيمة»، وفي (ب): «الفئة».
(٩) في المطبوع: «رجعتها».
(١٠) في (ج): «حال العسرة».
(١١) في (ج): «رجعة الموسر».
(٢) في المطبوع: «تحدد»، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في المطبوع: «لا يصح».
(٤) في (ب): «لها».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) قال في «المغني» (٨/ ١٦٥/ ٦٤٧٦): «فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق، فطلق أقل من ثلاث، فله الرجعة عليها ما دامت في العدة، فإن راجعها وهو معسر، أو امتنع من الإنفاق عليها، ولم يمكن الأخذ من ماله؛ فطلبت المرأة الفسخ؛ فللحاكم الفسخ لأن المقتضي له باقٍ أشبه ما قبل الطلاق» اهـ.
(٧) في المطبوع: «من المولى عليه».
(٨) في (أ): «الغنيمة»، وفي (ب): «الفئة».
(٩) في المطبوع: «رجعتها».
(١٠) في (ج): «حال العسرة».
(١١) في (ج): «رجعة الموسر».
٣ / ٤٣١