- (ومنها): لو استولد أحد الغانمين جارية من السبي قبل القسمة؛ فالمنصوص أنها تصير أم ولد له، ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها، وقال القاضي في «خلافه»: لا تصير مستولدة [له] (١)، وإنما يتعين حقه فيها؛ لأن حملها بحر يمنع بيعها [وقسمتها] (٢)، وفي تأخير قسمتها حتى تضع ضرر على أهل الغنيمة؛ فوجب تسليمها إليه من حقه، وهذا بعيد جدًّا.
ولأبي الخطاب في «انتصاره» طريقة أخرى: وهي أنه إنما نفذ استيلادها لشبهة الملك فيها؛ وإن لم ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاد (٣) [الأب في أمة ابنه] (٤) دون اعتاقها، وهو أيضًا ظاهر ما ذكره صاحب «المحرر»، وحكى في «تعليقه على الهداية» احتمالًا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسًا واحدًا أو أجناسًا كما ذكره في العتق.
- (ومنها): لو أتلف أحد الغانمين (٥) شيئًا من الغنيمة قبل القسمة،
(١) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (أ): «استيلاء»، وفي (ج) من المطبوع.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «الابن في أمة أبيه»!
(٥) في (ج): «أحد من الغانمين».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (أ): «استيلاء»، وفي (ج) من المطبوع.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «الابن في أمة أبيه»!
(٥) في (ج): «أحد من الغانمين».
٣ / ٤٢٣