(وأما حكم العدة)؛ فقال أكثر الأصحاب: إن ألحقت القافة الولد بأحدهما؛ انقضت به عدتها [منه] (٦)، [ثم اعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما؛ انقضت به عدتها منهما.
وفي «الانتصار» لأبي الخطاب: لا يمتنع على أصلنا أن نقول: تنقضي به عدة أحدهما لا بعينه، وتعتد للآخر فيما إذا ألحقته القافة بهما؛ كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السابق] (٧).
وأما إن ضاع نسبه بأن (٨) لم توجد قافة، أو أشكل (٩) عليهم؛ ففي
(١) في المطبوع: «وأولادهم»!
(٢) في المطبوع: «بأجنبي»
(٣) في المطبوع: «يترك حتى يبلغ فينسب».
(٤) في (ج): «لوطء».
(٥) ما بين المعقوفتين مذكور آنفًا في المطبوع بعد قوله: «لولد الآخر».
(٦) في (ج): «منها»!
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) في المطبوع و(ب): «فإن».
(٩) في المطبوع: «وأشكل».
(٢) في المطبوع: «بأجنبي»
(٣) في المطبوع: «يترك حتى يبلغ فينسب».
(٤) في (ج): «لوطء».
(٥) ما بين المعقوفتين مذكور آنفًا في المطبوع بعد قوله: «لولد الآخر».
(٦) في (ج): «منها»!
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) في المطبوع و(ب): «فإن».
(٩) في المطبوع: «وأشكل».
٣ / ٢٣٧