وعن أحمد: إنه يقرع بينهما؛ فيلحق نسبه بالقرعة، ذكرهما في «المغني» (٤) في كتاب الفرائض، وهي مأخوذة واللَّه أعلم مما روى صالح عن أبيه أنه قال: القرعة أراها (٥)، قد أقرع النبي -ﷺ- في خمسة (٦) مواضع. فذكر منها وأقرع في الولد، حديث (٧) الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم (٨)، وهو مختلف فيه، وأذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -ﷺ- أقرع (٩). قلت: إن بعض الناس لا يجيزون القرعة إلا في الأموال. قال: أليس قد أقرع النبي -ﷺ- بين نسائه (١٠)، والقرعة في القرآن
(١) في (ج): «إذا لحقته».
(٢) في المطبوع: «يختار منهما».
(٣) مضى تخريجه قريبًا (ص ٣٥٨).
(٤) انظر: «المغني» (٦/ ٢٧٦/ باب الاشتراك في الطهر).
(٥) في (ج): «أرها».
(٦) في النسخ الثلاث: «خمس»! ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في المطبوع: «الولد من حديث»! والصواب حذف «من»؛ كما في «مسائل صالح» وغيرها.
(٨) مضى تخريجه قريبًا من هذا الطريق.
(٩) وردت المسألة في «مسائل صالح» (٢/ ١٠٣ - ١٠٥/ ٦٦١)، لكن بدون قوله: «وأذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -ﷺ- أقرع»؛ فإنه قد ورد أيضًا في «مسائله» (٣/ ١٩٢/ ١٦٣٠)، وأشار إلى هذه الرواية الإمام ابن قيم الجوزية في «الطرق الحكمية» (٤٢٢).
(١٠) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، رقم =
(٢) في المطبوع: «يختار منهما».
(٣) مضى تخريجه قريبًا (ص ٣٥٨).
(٤) انظر: «المغني» (٦/ ٢٧٦/ باب الاشتراك في الطهر).
(٥) في (ج): «أرها».
(٦) في النسخ الثلاث: «خمس»! ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في المطبوع: «الولد من حديث»! والصواب حذف «من»؛ كما في «مسائل صالح» وغيرها.
(٨) مضى تخريجه قريبًا من هذا الطريق.
(٩) وردت المسألة في «مسائل صالح» (٢/ ١٠٣ - ١٠٥/ ٦٦١)، لكن بدون قوله: «وأذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -ﷺ- أقرع»؛ فإنه قد ورد أيضًا في «مسائله» (٣/ ١٩٢/ ١٦٣٠)، وأشار إلى هذه الرواية الإمام ابن قيم الجوزية في «الطرق الحكمية» (٤٢٢).
(١٠) أخرج البخاري في «صحيحه» (كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، رقم =
٣ / ٢٣٥