- (ومنها): إذا ادعى الوديعة اثنان، فقال المودع: لا أعلم لمن هي منكما؛ فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه؛ حلف وأخذها، نص عليه أحمد، وهي من فروع مسألة تداعي عين بيد ثالث يعترف (٦) بأنها لأحدهما، وسنذكرها إن شاء اللَّه [تعالى] (٧).
- (ومنها): إذا [استبق اثنان] (٨) إلى الجلوس بالأماكن المباحة؛ كالطرق الواسعة ورحاب المساجد (٩) ونحوها لمعاش أو غيره؛ فالمذهب أنه
(١) في (ب): «يعفى».
(٢) في المطبوع: «فيها».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «زيته».
(٥) في المطبوع: «على قدر القيمة».
وانظر في المسألة: «الإنصاف» (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١).
وعند الشافعية وجهان، أصحهما أن البيع باطل، والآخر أنه كبيع الغائب، وفيه خلاف. وانظر: «المجموع» (٩/ ٢٨٧).
(٦) في (ج): «معترف».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ).
(٨) في المطبوع: «سبق اثنان»، وسقطت كلمة «اثنان» من (ب).
(٩) في (ب): «المسجد».
(٢) في المطبوع: «فيها».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «زيته».
(٥) في المطبوع: «على قدر القيمة».
وانظر في المسألة: «الإنصاف» (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١).
وعند الشافعية وجهان، أصحهما أن البيع باطل، والآخر أنه كبيع الغائب، وفيه خلاف. وانظر: «المجموع» (٩/ ٢٨٧).
(٦) في (ج): «معترف».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ).
(٨) في المطبوع: «سبق اثنان»، وسقطت كلمة «اثنان» من (ب).
(٩) في (ب): «المسجد».
٣ / ٢٠٣