ويتصور أيضًا في النذر لأولاهم (٢) والوقف عليه، وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم ليؤثره [به] (٣)، وفيهما إذا وردوا (٤) على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أو لا.
- (ومنها): إذا تشاحوا في الأذان مع تساويهم [في الصفات] (٥) المرجح بها فيه؛ فإنه يقرع بينهم، نص عليه أحمد في «رواية أبي داود» (٦)
(١) انظر: «الكافي» (١/ ٧١ - ٧٢)، و«المغني» (١/ ٢٧٨)؛ وهذا مذهب الشافعية، كما في «المجموع» (٢/ ٢٧٦)، و«نهاية المحتاج» (١/ ٢٥٦٠)، و«أسنى المطالب» (١/ ٧٩).
(٢) في المطبوع: «لأولاهم به».
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(٤) في المطبوع: «إذا ما وردوا».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في «مسائل أبي داود» (ص ٢٨): «قال أبو داود: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد؛ فقالا: نجمع أهل المجد، فننظر من يختارون؟ قال أحمد: لا، ولكن اقترعا، فمن أصابته القرعة؛ أذن، كذلك فعل [سعد] بن أبي وقاص».
وانظر في المسألة: «المغني» (١/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، و«الكافي» (١/ ١٠٣)، =
(٢) في المطبوع: «لأولاهم به».
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(٤) في المطبوع: «إذا ما وردوا».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في «مسائل أبي داود» (ص ٢٨): «قال أبو داود: رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد؛ فقالا: نجمع أهل المجد، فننظر من يختارون؟ قال أحمد: لا، ولكن اقترعا، فمن أصابته القرعة؛ أذن، كذلك فعل [سعد] بن أبي وقاص».
وانظر في المسألة: «المغني» (١/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، و«الكافي» (١/ ١٠٣)، =
٣ / ١٩٧