- (ومنها): إذا قذف مجهول النسب، وادعى رقه، وأنكر المقذوف؛ فهل يحد؟
على روايتين؛ لأن الأصل عدم لزوم الحد، والأغلب على الناس الحرية، أو يقال: الأصل فيهم الحرية؛ فيكون إذًا (٥) من باب تعارض الأصلين.
- (ومنها): إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، ولم يقصد بالثانية تأكيدًا ولا إيقاعًا، بل أطلق النية؛ فقال الأصحاب: تطلق اثنتين؛ لأنه موضوع (٦) للإيقاع؛ كاللفظ الأول، ولهذا يقال: إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد؛ فالتأسيس أولى، وهذا يرجع إلى الحمل على الظاهر، مع [أن الأصل] (٧) بقاء الزوجية وعدم وقوع الثانية والثالثة إذا كرره (٨) ثلاثًا؛ فيتوجه أن يخرج رواية أخرى بوقوع واحدة مع الإطلاق لأنه
(١) في (ب): «فظاهر».
(٢) في (ب): «أبو بكر بن».
(٣) في المطبوع: «ابن شافلا»!
(٤) في المطبوع: «فإن».
(٥) في المطبوع: «ذا».
(٦) في (ج): «موضع».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) في المطبوع: «كرر»، وفي (ج): «قرره».
(٢) في (ب): «أبو بكر بن».
(٣) في المطبوع: «ابن شافلا»!
(٤) في المطبوع: «فإن».
(٥) في المطبوع: «ذا».
(٦) في (ج): «موضع».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) في المطبوع: «كرر»، وفي (ج): «قرره».
٣ / ١٨٩