وبنى (٢) بعض الأصحاب هذا [الخلاف] (٣) على الخلاف في محل الزكاة، فإن قلنا: العين (٤)؛ لم يجب الإخراج حتى يقبضها ويتمكن من الإخراج منها، وإن قلنا: الذمة (٥)؛ وجب الإِخراج من غيرها، ويتوجه عندي أن يتخرج في وجوب الزكاة في المال المنقطع خبره وجهان بناءً على محل التعلق (٦)، فإن قلنا: هو العين؛ وجب لأن الأصل بقاؤها، لكن لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض؛ كالدين، وإن قلنا: هو الذمة؛ لم يجب لأن الأصل براءة الذمة، وقد شك في اشتغالها، وأما إن قلنا: لا تجب الزكاة في المال الضال والمغصوب؛ فهذا مثله.
- (ومنها): العبد الأبق المنقطع خبره؛ هل تجب فطرته أم لا؟
المنصوص عن أحمد في «رواية صالح»: إنه لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة والفطرة في الذمة (٧).
(١) في المطبوع: «الزكاة».
(٢) في المطبوع: «ويبنى».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «قلنا في العين».
(٥) في المطبوع: «قلنا في الذمة».
(٦) في المطبوع: «التعليق».
(٧) انظر: «مسائل صالح» (رقم ١١٦٠).
(٢) في المطبوع: «ويبنى».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «قلنا في العين».
(٥) في المطبوع: «قلنا في الذمة».
(٦) في المطبوع: «التعليق».
(٧) انظر: «مسائل صالح» (رقم ١١٦٠).
٣ / ١٥٣