ويتخرج لنا وجه آخر: إنه يجب نصف (٤) المهر من المسألة التي بعدها.
وأما الطلاق في النكاح الفاسد، فذكر (٥) ابن عقيل وجهًا: أن المهر يتنصف به قبل الدخول، وعلى المشهور؛ فإنما سقط (٦) لأن المهر يجب في النكاح الفاسد بالإصابة لا بالعقد، بخلاف الصحيح.
- (ومنها): إذا تزوج أختين في عقدين، وأشكل السابق، وأمرناه بالطلاق، فطلقها؛ فقال أبو بكر: يتوجه في المهر قولان:
أحدهما: يجب نصف المهر، ثم [يقترعان عليه] (٧)؛ فمن وقعت عليها القرعة؛ حكم لها به لأنه واجب [لأحدهما] (٨) في نفس الأمر،
(١) في المطبوع و(ب) و(ج): «صاحب المغني».
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٢٠ - ١٢١/ ٥٤٤١).
(٣) انظر: «المحرر» (٢/ ٢٨ - ٢٩).
(٤) في المطبوع: «تنصف».
(٥) في (ب): «فذكره».
(٦) في المطبوع و(ج): «يسقط».
(٧) في المطبوع: «يقترعان» فقط، وفي (ب): «يقرعان عليه».
(٨) في المطبوع: «علي لإحداهما»!
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٢٠ - ١٢١/ ٥٤٤١).
(٣) انظر: «المحرر» (٢/ ٢٨ - ٢٩).
(٤) في المطبوع: «تنصف».
(٥) في (ب): «فذكره».
(٦) في المطبوع و(ج): «يسقط».
(٧) في المطبوع: «يقترعان» فقط، وفي (ب): «يقرعان عليه».
(٨) في المطبوع: «علي لإحداهما»!
٣ / ١٤٥