القسم الخامس: ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي، وله صور:
- (منها): شراؤها للزوج، وفيه وجهان:
أشهرهما -وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه-: إنه يتنصف بها (٤) المهر تغليبًا لجهة الأجنبي ها، وهو البائع؛ إذ هو أصل العقد، ومنه نشأ، وعنه تلقى.
والثاني: يسقط المهر تغليبًا لجهة الزوجة؛ إذ الانفساخ متعقب لقبولها.
فأما شراء الزوج لزوجته، فهل يتنصف به المهر أو يسقط؟
على وجهين أيضًا، واختار (٥) أبو بكر أنه يسقط تغليبًا لجهة البائع هنا أيضًا، وهو سيد الأمة المستحق لمهرها؛ فهو كمجيء الفسخ من الحرة المستحقة للمهر، وهذا متجه على ما أختاره في فسخ المعتقة تحت عبد؛ فعلى هذا، لو باعها السيد الذي زوجها لأجنبي، ثم باعها الأجنبي للزوج
(١) في المطبوع: «أنها».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فليس».
(٤) في (ج): «به».
(٥) في (أ): «واختيار»!
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «فليس».
(٤) في (ج): «به».
(٥) في (أ): «واختيار»!
٣ / ١٤٣