ونقل مهنأ عن أحمد في مجبوب تزوج امرأة، فلما دخل عليها (٤) لم ترض به؛ لها ذلك، وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به. قال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن المرأة إذا فسخت قبل الدخول، فلها نصف الصداق لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته، وهي معذورة في الفسخ (٥). وأما القاضي؛ [فقال] (٦): قد وجد الدخول، وإنما لم يقرر المهر كله؛ للمانع القائم به.
- (ومنها): فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك؛ كالفسخ لفوات شرط صحيح، قال القاضي والأكثرون: هو منسوب إليها؛ فيسقط به مهرها؛ كما في الفسخ لعيب الزوج. وقال أبو بكر في «التنبيه»: فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف المهر (٧)؛ لأن فوات
(١) في المطبوع: «كل من الزوجين على الآخر إلى».
(٢) في (ج): «لغير».
(٣) في المطبوع و(ج): «به».
(٤) في (ج): «فلما دخل بها».
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٦).
(٦) في (ب): «فإنه قال».
(٧) في المطبوع: «نصف الشرط».
(٢) في (ج): «لغير».
(٣) في المطبوع و(ج): «به».
(٤) في (ج): «فلما دخل بها».
(٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٦).
(٦) في (ب): «فإنه قال».
(٧) في المطبوع: «نصف الشرط».
٣ / ١٤٠