على روايتين، نقل ابن بختان قبوله؛ لأنه حق محض للزوجة، وقد أقرت بسقوطه، ونقل الأكثرون عدم قبوله؛ لملازمته للعدة، وهذا يرجع إلى
= وانظر في المسألة: «مسائل أبي داود» (١٦٥)، و«المقنع» (٣/ ٩٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، و«المبدع» (٧/ ١٧٣)، و«الشرح الكبير» (٨/ ٩٧)، و«منح الشافيات» (٢/ ١٣٢).
(١) في المطبوع: «لمجردها».
(٢) في المطبوع: «من».
(٣) في المطبوع: «لم أطأها».
(٤) نقل المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢٨٣) عن المصنف هذا الكلام.
(٥) في المطبوع: «لأنه».
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فعلق الحكم على»، وفي (ج): «فعلق الحكم بـ».
(٧) في (ج): «التي هي في الوطء».
(٨) في المطبوع: «تعالى».
(١) في المطبوع: «لمجردها».
(٢) في المطبوع: «من».
(٣) في المطبوع: «لم أطأها».
(٤) نقل المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢٨٣) عن المصنف هذا الكلام.
(٥) في المطبوع: «لأنه».
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «فعلق الحكم على»، وفي (ج): «فعلق الحكم بـ».
(٧) في (ج): «التي هي في الوطء».
(٨) في المطبوع: «تعالى».
٣ / ١٣٢