قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٣٠٩

- (ومنها): حد القذف؛ فلا يورث بدون المطالبة أيضًا، نص عليه، وخرج أبو الخطاب فيه وجهًا بالإِرث [مطلقًا] (١).
- (ومنها): القصاص فيما دون النفس، وظاهر كلام أحمد كما قدمناه: إنه يسقط بدون الطلب، وظاهر كلام القاضي والأكثرين أنه يستوفى، وعللوا بأنه يسقط إلى مال؛ فهو كخيار الرد بالعيب.
- (ومنها): خيار قبول الوصية، والمنصوص (٢) عن أحمد: إن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه، كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره، وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول، وقال الخرقي: يثبت الخيار بين القبول والرد لورثة الموصى له؛ لأن الوصية لزمت بموت الموصي؛ فهي كالمملوكة (٣).
ونقل صالح (٤) عن أبيه: إذا أوصى لقرابته أو أهل بيته، ثم مات بعضهم بعد الميت وقبل القسمة؛ قد وجبت الوصية لكل من أوصى له إذا
(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «والمطالبة».
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب) و(ج): «فالمنصوص»، وفي المطبوع: «المنصوص».
(٣) انظر: «مختصر الخرقي» (٦/ ٦٩/ ٤٦٢١ - مع «المغني»).
(٤) قال في «مسائله» (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨/ ٨٨٥): «قلت: الرجل يوصي لأهل بيته أو لقرابته أو لجنسه، من هم؟ فإن مات بعضهم بعد الميت قبل أن تقسم الوصية؛ أيكون له وصية؟ قال: أما القرابة؛ فلا يجاز بهم أربعة آباء؛ لأن النبي -ﷺ- قسم لسهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، ولم يعد به هؤلاء، وقد وجب لكل من أوصى له إذا كان حيًّا يوم يوصي له».
وانظر في المسألة: «المحرر» (١/ ٣٨٤)، و«المبدع» (٦/ ٢٠ - ٢١)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦).
٣ ‏/ ٨٢