ويلتحق بهذا: [ما إذا أكل المضحي أو الهدي مما منع] (٢) من أكله؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا، نص عليه [أحمد] (٣) في «رواية ابن منصور»؛ [لأنه تلزمه] (٤) الإِراقة والتفرقة، وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر؛ فلزمه ضمانه، ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته لأنه لا تلزمه (٥) الإراقة؛ فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.
* * *
(١) انظر كلامه بطوله في: «الكافي» (١/ ٤٦٦).
(٢) في المطبوع: «ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع»، وفي (ب): «ما إذا كان المضحي أو الهدي مما يمنع».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «لا تلزمه»!
(٥) في المطبوع: «لا يلزمه»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) في المطبوع: «ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع»، وفي (ب): «ما إذا كان المضحي أو الهدي مما يمنع».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «لا تلزمه»!
(٥) في المطبوع: «لا يلزمه»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
٣ / ٦٧