وكذلك نقل أبو طالب (٤) عن أحمد، وقال: إذا فاته الدم؛ أخذ الدية من ماله إن كان له مال؛ لأنه مخير: إن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، وهذا كله تصريح بالحكم والتعليل، وجعل المطالبة بالدية لأولياء القاتل الأول؛ لأن الدية في ماله.
وخرج صاحب «المغني» وجهًا: إن المطالبة (٥) لقاتل القاتل؛ لأنه فوت محل الحق؛ فهو كما لو قتل العبد الجاني (٦).
وللأصحاب وجهان (٧) فيما إذا قتل الجاني بعض الورثة، حيث لا ينفرد بالاستيفاء؛ هل للباقين (٨) حصتهم من الدية في مال الجاني،
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ج): «الآخر».
(٤) في المطبوع: «أبو الخطاب»، وهو خطأ.
(٥) في (ج): «وجهان المطالبة».
(٦) انظره في: «المغني» (٨/ ٢٩٩/ ٦٧٩٤).
(٧) في (ج): «وللأصحاب وجهًا: أن»!
(٨) في المطبوع: «الباقين».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ج): «الآخر».
(٤) في المطبوع: «أبو الخطاب»، وهو خطأ.
(٥) في (ج): «وجهان المطالبة».
(٦) انظره في: «المغني» (٨/ ٢٩٩/ ٦٧٩٤).
(٧) في (ج): «وللأصحاب وجهًا: أن»!
(٨) في المطبوع: «الباقين».
٣ / ٥٤