أحدهما: لو أطلق العفو عن الجاني عمدًا؛ فهل يتنزل عفوه [على] (١) القود والدية، أو على القود وحده؟
حكى صاحب «المحرر» ثلاثة أوجه:
أحدها -وذكر أنه المنصوص-: إنه ينصرف إليهما (٢) جميعًا، ونص عليه أحمد [رحمه الله] (٣) في «رواية مهنأ».
والثاني: ينصرف إلى القود وحده؛ إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع القود.
والثالث: يكون عفوًا عنهما؛ إلا أن يقول: لم أرد الدية، فيحلف ويقبل منه (٤).
وفي «الترغيب»: إن قلنا: الواجب القود وحده؛ سقط، ولا دية، وإن قلنا: أحد شيئين؛ انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين، والأخرى: يسقطان جميعًا.
(الثاني): لو اختار القصاص؛ فله ذلك، وهل له [العفو عنه] (٥) إلى الدية؟
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «عن».
(٢) في المطبوع: «إليها»!
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٤) انظر: «المحرر» (٢/ ١٣٤)، نقله عنه بنحوه.
(٥) في (أ): «العود عنه»، وفي (ج): «العود».
(٢) في المطبوع: «إليها»!
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٤) انظر: «المحرر» (٢/ ١٣٤)، نقله عنه بنحوه.
(٥) في (أ): «العود عنه»، وفي (ج): «العود».
٣ / ٤٣