وكذا (٧) في «التلخيص»: إن في الضمان [ها] (٨) هنا وجهين، وصحح عدمه، ولم يذكر في الضمان إذا اقتص خلافًا.
وفرق بعض الأصحاب بين الضمان بالاقتصاص وعدم الضمان بالعفو: بأنه إذا اقتص؛ فقد استوفى بدل المال؛ فلذلك لزمه الضمان، بخلاف ما إذا عفى؛ فإنه لم يستوف [له] (٨) بدلًا، بل فات عليهما جميعًا، ولهذا لو أبرأ أحد الشريكين الغريم من حقه؛ بريء، ولم يلزمه الضمان لشريكه، بخلاف ما إذا استوفى حقه أو بدله؛ فإنه يضمن لشريكه نصيبه منه، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، فعفى مجانًا؛ ففي «الكافي»: هو
(١) في المطبوع: «إن قلنا: إن الواجب».
(٢) في (أ): «لمالٍ».
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «وجوبه».
(٤) في (ج): «صرح».
(٥) انظر: «الكافي» (٤/ ٥١).
(٦) في (ج): «تقدم».
(٧) في المطبوع و(ج): «وكذلك».
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في (أ): «لمالٍ».
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «وجوبه».
(٤) في (ج): «صرح».
(٥) انظر: «الكافي» (٤/ ٥١).
(٦) في (ج): «تقدم».
(٧) في المطبوع و(ج): «وكذلك».
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
٣ / ٣٩