وأطلق القاضي وابن عقيل [الضمان] (٦) من غير بناء على أحد القولين، ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد أمرين؛ لأنهما صرحا في العفو أنه لا يوجب الضمان إذا قلنا: الواجب القود عينًا، وعللا بأنه إنما فوت على المرتهن اكتساب المال، وذلك غير لازم له، والاقتصاص مثل (٧) العفو، ثم وجدث الشيخ مجد الدين صرح بهذا البناء الذي ذكرته (٨).
- (ومنها): إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالديون عمدًا، وقلنا:
(١) انظر: «المحرر» (١/ ٣٣٦).
(٢) في المطبوع زيادة: «ولا نعدم شيئًا».
(٣) انظر: «الكافي» (٢/ ١٥٣).
(٤) في المطبوع و(ج): «فأما إن».
(٥) في (ج): «اقتسام».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في (ج): «قبل».
(٨) انظر: «المحرر» (١/ ٣٣٦).
(٢) في المطبوع زيادة: «ولا نعدم شيئًا».
(٣) انظر: «الكافي» (٢/ ١٥٣).
(٤) في المطبوع و(ج): «فأما إن».
(٥) في (ج): «اقتسام».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في (ج): «قبل».
(٨) انظر: «المحرر» (١/ ٣٣٦).
٣ / ٣٤