ومن ذلك: الأمة الموصى بمنافعها لا يجوز للوارث وطأها على أصح الوجهين، وهو قول القاضي خلافًا لابن عقيل، ولكن لهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن منفعة البضع؛ هل هي داخلة في المنافع الموصى بها أم لا؟
ومن الثاني: أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط (٧) وطأها في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية، وأما المرهونة؛ فإنما منع من وطئها لوجهين:
(١) انظر: «مسائل ابن هانئ» (٢/ ١٠/ ١٢٠٨).
(٢) في المطبوع: «على منع وطء».
(٣) كذا في المطبوع و(أ) و(ب) و(ج)، وعلق مصحح (ج) على هامشها قائلًا: «كذا، ولعله: وكلام».
قلت: وكاع الأصحاب بمعى: اختلفوا وابتعدوا وتنحوا.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٥) في المطبوع: «رجوعها».
(٦) في المطبوع: «بعد».
(٧) في المطبوع: «اشترطوا»!
(٢) في المطبوع: «على منع وطء».
(٣) كذا في المطبوع و(أ) و(ب) و(ج)، وعلق مصحح (ج) على هامشها قائلًا: «كذا، ولعله: وكلام».
قلت: وكاع الأصحاب بمعى: اختلفوا وابتعدوا وتنحوا.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٥) في المطبوع: «رجوعها».
(٦) في المطبوع: «بعد».
(٧) في المطبوع: «اشترطوا»!
٣ / ٢٨