وصرح صاحب «الترغيب» بأن نفقة القريب لا يباع فيها إلا ما يباع على المفلس في دينه، وهكذا ينبغي أن يكون حكم الجزية والخراج والعاقلة، وذكر الآمدي: إن من وجبت (٢) عليه نفقة قريبه، فغيب ماله وامتنع منها [ووجد له الحاكم] (٣) عقارًا؛ فله بيعه والنفقة [منه] (٤) على أقاربه. وكذا ذكر صاحب «المغني» في نفقة الزوجة والأولاد (٥)، ولعل المراد بذلك العقار الذي لا يحتاج إليه [للسكنى، أو] (٦) أن هذا يختص بالممتنع من النفقة مع قدرته عليها للضرورة، حيث لم يقدر له على غير عقاره (٧).
* * *
(١) ما بين المعقوفتين من (أ) و(ج).
(٢) في (ب): «وجب».
(٣) في المطبوع و(ج): «ووجد الحاكم له».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي المطبوع: «فيه» بدل «منه».
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ١٦٤/ ٦٤٧٣).
(٦) في (ب): «في المسكن أو»، وفي (ج): «للسكنى و».
(٧) في (أ): «عقار».
(٢) في (ب): «وجب».
(٣) في المطبوع و(ج): «ووجد الحاكم له».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي المطبوع: «فيه» بدل «منه».
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ١٦٤/ ٦٤٧٣).
(٦) في (ب): «في المسكن أو»، وفي (ج): «للسكنى و».
(٧) في (أ): «عقار».
٣ / ٩