على روايتين، وجه القول بلزوم الثلاث: أن طالقًا اسم فاعل، وهو صادق على من قام به الفعل مرة وأكثر، فيكون محتملًا للكثرة، فينصرف إليها بالنية، ورأيت في كتاب «شرح القوافي» (٢) لابن جني: إن الأفعال كلها للعموم. وحكاه عن أبي علي، وهو غريب.
وأما إذا قال: ثلاثًا؛ فتطلق ثلاثًا، لكن لنا فيه طريقان:
أحدهما: إن ثلاثًا صفة لمصدر محذوف تقديره طلاقًا ثلاثًا، والمصدر يتضمن العدد.
والثاني: إن ثلاثًا صالح لإيقاع الثلاث من طريق الكناية، وذكر الطلاق يقرر الإيقاع بها كنية الطلاق.
ويتفرع على المأخذين: هل وقع الثلاث بقوله: أنت طالق، أم بقوله: ثلاثًا؟ ولو ماتت مثلًا في حال قوله ثلاثًا؛ هل تقع الثلاث أو واحدة؟
على وجهين، ذكرهما في «الترغيب»، وهذا إنما يتوجه على قولنا: إنه إذا قال: أنت طالق، ونوى ثلاثًا: أنه يقع به الثلاث، أما (٣) إن (٤) قلنا:
(١) في (ج): «تلزمه».
(٢) اسمه «المعْرِب في شرح القوافي» -وقد يصحَّف في بعض المواطن بـ «المغرب»-، وهو تفسير «قوافي أبي الحسن الأخفش»؛ أفاده ابن جنِّي في «الخصائص» (١/ ٨٥)، وذكرهُ له صاحب «الخزانة» (٢/ ٣٣١) وغيره.
(٣) في (ج): «وأما» بزيادة واو.
(٤) في المطبوع: «إذا».
(٢) اسمه «المعْرِب في شرح القوافي» -وقد يصحَّف في بعض المواطن بـ «المغرب»-، وهو تفسير «قوافي أبي الحسن الأخفش»؛ أفاده ابن جنِّي في «الخصائص» (١/ ٨٥)، وذكرهُ له صاحب «الخزانة» (٢/ ٣٣١) وغيره.
(٣) في (ج): «وأما» بزيادة واو.
(٤) في المطبوع: «إذا».
٢ / ٥٨٥