قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١١٨٠

فجعل محل الوجهين إذا انتفت القرائن والدلائل بالكلية، ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع بحال (١) الولاية وجهًا واحدًا.
- (ومنها): لو حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووَفىَّ الغريم؛ فهل تنحل يمينه؟
على الوجهين.
- (ومنها): لو قالت له [زوجته] (٢): تزوجت علي؟ فقال (٣): كل امرأة لي طالق، فإن المخاطبة تطلق بذلك، نص عليه في «رواية المروذي» و«ابن هانئ» (٤).
وكذلك نقل عنه أبو داود [السجستاني] (٥) في رجل تزوج امرأة؛ فقيل له: إن لك غيرها؟ فقال: كل امرأة لي طالق. فسكت، [فقيل: إلا فلانة] (٦). فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه (٧)، وهذا توقف منه.
وخرج ابن عقيل في «عمد الأدلة» المسألة على روايتين.

(١) في المطبوع و(ب): «بحالة».
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «امرأته».
(٣) في المطبوع: «قال».
(٤) انظر: «مسائل ابن هانئ» (٢/ ٢٢٤/ ١٠٩٠).
(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) انظر: «مسائل أبي داود» (١٧٣ - ١٧٤).

٢ ‏/ ٥٧٨