قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١١٦٦

سئل: هل الثلث من الصامت خاصة أو من (١) جميع ما يملك؟ فقال: ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند الناس تختلف، الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمى الصامت، وغيرهم الأرضين، فلو أن أعرابيًا قال: ما لي صدقة؛ أليس كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ قال القاضي في «خلافه»: فظاهر هذا أنه يرجع إلى نيته في ذلك، فإن أطلق؛ يرجع إلى عُرف الإطلاق عند الناذر (٢)، وقال أحمد أيضًا في «رواية صالح»: إذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا؛ قال ابن عمر وابن عباس: تعتق، وإذا قال: مالي في المساكين؛ لم يدخل فيه جاريته (٣).
(١) في (ج): «أم من».
(٢) في المطبوع و(ج): «النادر».
(٣) المسألة في «مسائل صالح» (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥/ ١٢٠٩).
وأثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨/ رقم ١٥٩٩٨) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٦٨) - عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر؛ قال: «حلفت امرأة من أهل في أصبح، فقالت: مالي في سبيل اللَّه، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا شيء كرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس؛ فقالا: أما الجارية؛ فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل اللَّه؛ فتصدق بزكاة مالها».
وعثمان بن حاضر، وقيل: ابن أبي حاضر -وهو وهم- وثقه أبو زرعة وابن حبان (٥/ ١٥٦)، وجهله أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ رقم ١٦٥٢) وابن حزم في «المحلى» (٧/ ١١٠)، وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق»، وقال البيهقي عقبه: «كذا في هذه الرواية، وقد رُوِّيناهُ عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ما دل على جواز التكفير، واللَّه أعلم».
٢ ‏/ ٥٦٤