ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على] (٢) منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز (٣) لأنها معاوضة.
القاعدة الثانية (٤): إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة (٥)؟
المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها): الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو] (٦) ونحوها.
- (ومنها): الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.
- (ومنها): الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.
- (ومنها): المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان] (٧) ابن عم [وابن العم] (٨) إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات
(١) في (أ) و(ب) والمطبوع: «وارثٌ».
(٢) في (ج): «وحمل القاضي عليه».
(٣) في المطبوع: «فيجوز»، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٤) هذه القاعدة أخذت في (ب) (رقم ١٢٢).
(٥) انظر: «موسوعة القواعد الفقهية» (١/ ٣٥١).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في (ج): «وحمل القاضي عليه».
(٣) في المطبوع: «فيجوز»، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٤) هذه القاعدة أخذت في (ب) (رقم ١٢٢).
(٥) انظر: «موسوعة القواعد الفقهية» (١/ ٣٥١).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
٢ / ٥٥٠