قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١١٥٠

وفي (١) مسألة تقديم الخاص على العام عند التعارض، وإن علم تقدم الخاص حتى قال أبو الخطاب وغيره: لا يجوز أن ينسخ العام الخاص؛ لأنه ليس بمساوٍ له (٢).
والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا؛ كالوصية، وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته؛ فهذا يشبه تعارض العام والخاص (٣) في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات:
أشهرها (٤): تقديم الخاص مطلقًا وتخصيص العموم به، سواء جهل التاريخ أو علم.
والثانية: إن جُهِل التاريخ؛ فكذلك، وإلا، قُدِّمَ المتأخرُ منهما.
والثالثة: إنْ عُلم التاريخ؛ عُمِل بالمتأخر، وإن جهل؛ تعارضا.
ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:
إحداهما (٥): إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة (٦) خاصة؛ كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة (٧)، نص عليه (٨)، ويتفرع على ذلك مسائل:
(١) في (أ): «في».
(٢) انظر: «التمهد في أصول الفقه» (٢/ ١١٢).
(٣) في المطبوع: «الخاص» من غير واو.
(٤) في المطبوع: «أشهرهن».
(٥) هذه رقمت في (ب) قاعدة مستقلة؛ فحملت (رقم ١٢١).
(٦) في (ج): «لجهة».
(٧) انظر: «موسوعة القواعد الفقهية» (١/ ٣٥٠).
(٨) في المطبوع: «نص عليه أحمد».
٢ ‏/ ٥٤٨