- (ومنها): تعليق فسخ التدبير بوجوده، وصرح القاضي في «المجرد» بامتناعه فيما إذا قال لأمته المدبرة: كلما ولدت ولدًا؛ فقد رجعت في تدبيره! فقال: لا يكون رجوعًا؛ لأن الرجوع إنما يصح في تدبير موجود، وهذا (٧) بعد ما خلق؛ فكيف يكون رجوعًا؟ كما لو قال لعبده: متى دبرتك؛ فقد رجعت لم يصح. هذا لفظه.
* * *
(١) في (ب): «القاضي وأبو الخطاب».
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ١١٣، ١٥٨ أو ١٠/ ٥٦/ ١١٨٠ - ط هجر).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «لـ».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع و(ج): «تعلقًا».
(٦) في المطبوع: «في جوازه».
(٧) في (ج) والمطبوع: «هذا» من غير واو.
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ١١٣، ١٥٨ أو ١٠/ ٥٦/ ١١٨٠ - ط هجر).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «لـ».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع و(ج): «تعلقًا».
(٦) في المطبوع: «في جوازه».
(٧) في (ج) والمطبوع: «هذا» من غير واو.
٢ / ٥٤١