وكذلك (٣) نص فيمن أعتق أَمَتَهُ، ثم قال لها متصلًا بعتقها: إن نكحتك فأنت (٤) طالق: أنه يصح؛ لأنه في هذه الحال يملك عقد النكاح عليها قهرًا، فلم ينقطع آثار الملك فيه بالكلية؛ فلذلك انعقدت فيه الصفة.
- (ومنها): تعليق العتق بالملك، والمذهب المنصوص صحته؛ لأن الملك يراد للعتق ويكون مقصودًا كما في شراء ذي الرحم وغيره، والخلال وصاحبه لا يثبتان في المذهب في ذلك خلافًا، وابن حامد والقاضي يحكيان روايتين (٥).
- (ومنها): تعليق النذر بالملك، مثل: إن رزقني اللَّه مالًا، فلله علي أن أتصدق به أو بشيء منه؛ فيصح، ونقل الشيخ تقي الدين عليه
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب).
(٢) انظر: «مسائل ابن هانئ» (١/ ٢٣٦/ ١١٣٨).
(٣) في (أ): «لذلك».
(٤) في المطبوع: «فإن»!
(٥) في المطبوع: «يحكيان في ذلك روايتين».
(٢) انظر: «مسائل ابن هانئ» (١/ ٢٣٦/ ١١٣٨).
(٣) في (أ): «لذلك».
(٤) في المطبوع: «فإن»!
(٥) في المطبوع: «يحكيان في ذلك روايتين».
٢ / ٥٣٩