على وجهين:
أحدهما: [من حين الملك] (١)، وبه قطع القاضي في «الجامع» وصاحب «المغني» في مسألة نكاح الفضولي (٢).
والثاني: من حين الإجازة، وبه جزم صاحب «النهاية»، ولكن السبب هنا غير مستقر؛ لإمكان إبطاله (٣) بالرد، [ويشهد للوجه الثاني أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين الحكم وقبل الحكم كان باطلًا] (٤).
ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها؛ فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟
فيه خلاف [أيضًا] (٥)، وينبني عليه مسائل:
- (منها): إذا نوى الصائم المتطوع الصوم من أثناء النهار؛ فهل
(١) كذا في (أ) بخط ابن رجب، وقال ناسخ (ب) في الهامش: «الملك من حين العقد».
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٥٧ - ٥٨/ ٣٧٥١ و٧/ ١٢١/ ٥٤٤٢).
(٣) في المطبوع: «زواله».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ج).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٥٧ - ٥٨/ ٣٧٥١ و٧/ ١٢١/ ٥٤٤٢).
(٣) في المطبوع: «زواله».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ج).
٢ / ٥٣٢