وخرج صاحب «المحرر» وجهًا آخر من الوجه الثاني في المسألة التي قبلها: إنه يقسم الثلث بينهما على حسب ما كانا (٦) يقتسمان وصيتيهما حال الإجازة؛ فيفضل نصيب صاحب الثلث على نصيب صاحب العبد (٧)، وهو اختيار صاحب «المغني» تسوية بينهما في الرد والإِجازة (٨).
وفي تخريج هذا من المسألة التي قبلها نظر؛ لأن الورثة هناك قد
(١) في (ب): «عليه».
(٢) في المطبوع و(ب): «أجازه».
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ج): «ثلاثة أرباعه».
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «العبد».
(٥) انظر: «المغني» (٦/ ١٢٩/ ٤٧٤٧).
(٦) في المطبوع: «ما كان»!
(٧) انظر: «المحرر» (١/ ٣٨٩).
(٨) انظر: «المغني» (٦/ ١٢٩ - ١٣٠/ ٤٧٤٧).
(٢) في المطبوع و(ب): «أجازه».
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ج): «ثلاثة أرباعه».
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «العبد».
(٥) انظر: «المغني» (٦/ ١٢٩/ ٤٧٤٧).
(٦) في المطبوع: «ما كان»!
(٧) انظر: «المحرر» (١/ ٣٨٩).
(٨) انظر: «المغني» (٦/ ١٢٩ - ١٣٠/ ٤٧٤٧).
٢ / ٥٢١