فإن للأصحاب في الاكتفاء ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرقًا ثلاثة:
إحداهن: أنه يكتفي بها كما يكتفي بذلك في الحنث في اليمين، وهي طريقة القاضي، [واستثنى في «الجامع» من ذلك أن تكون الصفة معاوضة] (١).
والثانية: لا يكتفي بها؛ وإن اكتفينا ببعض المحلوف عليه في الحنث؛ لأن هذا شرط ومشروط وعلة ومعلول؛ فلا يترتب الأثر إلا على تمام المؤثر، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب «المغني» (٢).
والثالثة: إن كانت الصفة [تقتضي حضًّا أو منعًا] (٣) أو تصديقًا أو تكذيبًا؛ فهي كاليمين، وإلا؛ فهي علة محضة؛ فلا بد من وجودها بكمالها، وهي طريقة صاحب «المحرر» (٤).
والقاضي يفرع على اختياره في هذه [المسائل] (٥)، فقال فيما إذا قال لعبيده: إذا أديتم إلي ألفًا؛ فأنتم أحرار؛ عتق كل واحد منهم بأداء حصته، وكذلك إذا قال لعبيده: إذا دخلتم الدار؛ فأنتم أحرار؛ عتق من دخل منهم؛
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٣٥٤/ ٥٩٧٢).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «تنتفي قطعًا أو تبعًا».
(٤) «المحرر» (٢/ ٦٢ - ٦٣).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «المسألة مسائل».
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٣٥٤/ ٥٩٧٢).
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «تنتفي قطعًا أو تبعًا».
(٤) «المحرر» (٢/ ٦٢ - ٦٣).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «المسألة مسائل».
٢ / ٥٠٦