واعلم أن عقود التوثقات والأمانات إذا اشتملت على جمل؛ فإنه يمكن فيها توزيع أفراد الجملة أو أجزائها على أفراد الجملة المقابلة لها، أو على أجزاء العين المقابلة لها؛ فيقابل كل مفرد لمفرد أو كل مفرد لجزء، أو كل جزء لجزء، ويمكن توزيع كل فرد من الجملة على مجموع أفراد الجملة الأخرى، أو أجزائها؛ فيثبت الاشتراك بالإِشاعة، ويكون العقد على هذين الاحتمالين واحدًا، ويمكن أن يثبت حكم التوثقة والأمانة بكماله لكل فرد فرد؛ فيكون (٤) ها هنا عقود متعددة، وقد ذكرنا في هذه المسائل التفريع على هذه الاحتمالات الثلاث.
فأما عقود التمليكات؛ فلا يتأتى فيها الاحتمال الثالث، ولو قيل بتعدد الصفقة فيما يتعدد المتعاقدين لاستحالة أن يكون الملك ثابتًا في
(١) في (ج): «إحضاره».
(٢) في المطبوع: «كفلا».
(٣) في (ب): «لدين».
ونقل المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٢١٧) كلام المصنف هذا.
(٤) في (ب): «فتكون».
(٢) في المطبوع: «كفلا».
(٣) في (ب): «لدين».
ونقل المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٢١٧) كلام المصنف هذا.
(٤) في (ب): «فتكون».
٢ / ٤٩٨