أحدهما: أن أحمد نص على أن الدار رهن على ما بقي.
والثاني: أن انفكاك أحد النصيبين (٦) وقبض صاحبه له لا يتوقف على المقاسمة؛ فإن الشريك يقبض نصيبه [من] (٧) المشترك من غير اقتسام، ويكون قبضًا صحيحًا؛ إذ القبض يتأتى في المشاع.
ويشبه هذه المسألة ما إذا كاتب عبدين له صفقة بعوض (٨) واحد، ثم أدى أحدهما حصته من الكتابة؛ هل يعتق أم لا؟
على وجهين:
أحدهما: يعتق، وهو اختيار القاضي وأصحابه؛ لأنه أدى ما يخصه؛ فهو كما لو أدى أحد المشتريَيْن حصته من الثمن؛ فإنه يتسلم نصيبه
(١) في المطبوع: «المعين يكون».
(٢) في المطبوع: «فوفا»!
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ٢٦١/ ٣٣٩٦).
(٤) في المطبوع: «وتأوله»!
(٥) في المطبوع: «وهو ضعيف»!
(٦) في (ب): «النصفين».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب) و(ج).
(٨) في المطبوع و(ج): «صفقة واحدة بعوض».
(٢) في المطبوع: «فوفا»!
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ٢٦١/ ٣٣٩٦).
(٤) في المطبوع: «وتأوله»!
(٥) في المطبوع: «وهو ضعيف»!
(٦) في (ب): «النصفين».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب) و(ج).
(٨) في المطبوع و(ج): «صفقة واحدة بعوض».
٢ / ٤٩١