واعلم أن هذه [المسائل مقتطعة] (٤) عن مسائل مد عجوة، فإن (٥) القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه [غيره] (٦).
وقد نص [عليه] (٦) أحمد في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه، وقاله القاضي في «خلافه» في مسألة العبد والنوى بالتمر (٧)، وكذلك المنع فيها مطلق عند الأكثرين.
ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة؛ ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أولًا، وقد صرح به طائفة من
(١) في (ج): «التابع بالبيع».
(٢) في المطبوع: «مما لا يجوز».
(٣) في المطبوع و(ب): «الثمر».
(٤) في المطبوع: «المسألة منقطعة».
(٥) في المطبوع و(ب): «وإن».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع و(ب) و(ج): «بالثمر».
(٢) في المطبوع: «مما لا يجوز».
(٣) في المطبوع و(ب): «الثمر».
(٤) في المطبوع: «المسألة منقطعة».
(٥) في المطبوع و(ب): «وإن».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع و(ب) و(ج): «بالثمر».
٢ / ٤٨٧