أحدها: إنه يصح، رواية واحدة، سواء قلنا: إن العبد يملك أوْ لا يملك، وهي طريقة أبي بكر والخرقي (٣) والقاضي في «خلافه» وابن عقيل في موضع من «فصوله» وصاحب «المغني» (٤)، وهي المنصوصة عن أحمد.
والثانية: البناء على ملك العبد، فإن قلنا: يملك؛ صح (٥)؛ لأن المال ملك العبد؛ فليس بداخل في عقد البيع؛ كمال المكاتب لا يدخل معه في بيعه، وإن قلنا: لا يملك اعتبر له شروط البيع، وهي طريقة القاضي في «المجرد» وأبي الخطاب في «انتصاره».
والثالثة: طريقة صاحب «المحرر» (٦): إن قلنا: لا يملك [اعتبر] (٧) له شروط البيع، وإن قلنا: يملك؛ فإن كان مقصودًا اعتبر له ذلك وإلا؛ فلا.
(١) في (ج): «لبيع»!
(٢) في (ب): «ثلاث».
(٣) انظر «مختصره» (رقم ٢٨٣٣ - مع «المغني»).
(٤) انظر: «المغني» (٤/ ٤٥ - ٤٦/ ٢٨٣٨).
(٥) في المطبوع و(ج): «يصح».
(٦) انظر: «المحرر» (١/ ٣١٣).
(٧) في (ب): «لم يعتبر».
(٢) في (ب): «ثلاث».
(٣) انظر «مختصره» (رقم ٢٨٣٣ - مع «المغني»).
(٤) انظر: «المغني» (٤/ ٤٥ - ٤٦/ ٢٨٣٨).
(٥) في المطبوع و(ج): «يصح».
(٦) انظر: «المحرر» (١/ ٣١٣).
(٧) في (ب): «لم يعتبر».
٢ / ٤٨٥