والثاني: الصحة، وله من كل نوع بحصته.
والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة؛ كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد؛ ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة، وفي الكتابة (١) طريقان:
أحدهما: أنها كذلك، وهي طريقة القاضي.
والثاني: لا تصح (٢) وجهًا واحدًا؛ لأن عوضها مال محض.
والثالث: عقد تبرع معلَّق بالموت؛ فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه، وهل تعين (٣) بتعيين الورقة أو بالقرعة؟
على روايتين.
ومثله: عقود الإباحات (٤)؛ كإعارة أحد هذين الثوبين، وإباحة أحد هذين الرغيفين، وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المئتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى (٥) عندك وديعة، أو ضارب من هذه [المئة] (٦) بخمسين؛ فإنه يصح
(١) في المطبوع: «الكناية».
(٢) في (أ): «لا يصح».
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب) بدون تنقيط، وفي المطبوع و(ج): «يعين».
(٤) في المطبوع: «عقود التبرعات».
(٥) المطبوع: «ودع عنك الأخرى»، وفي (ج): «ودع الآخر».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في (أ): «لا يصح».
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب) بدون تنقيط، وفي المطبوع و(ج): «يعين».
(٤) في المطبوع: «عقود التبرعات».
(٥) المطبوع: «ودع عنك الأخرى»، وفي (ج): «ودع الآخر».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
٢ / ٤١٩