من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (٢).
ويدخل فيها من مسائل:
- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.
- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.
-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما
(١) هنا في (ب) أخذت هذه القاعدة (رقم ١٠٣)، وما بعدها (١٠٤). . . وهكذا بزيادة
(٢) انظر حول هذه القاعدة والمسائل التي تندرج تحتها: «إيضاح المسالك» (ق ٨٢) للونشريسي؛ و«المنثور» (٣/ ١٨٣) للزركشي، و«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل، و(ص ١٥٢) للسيوطي، و(ص ١٠٤) لابن نجيم، و«المدخل الفقهي» (رقم ٦٣٠)، و«موسوعة القواعد الفقهية» (٢/ ١٥٠ - ١٥١).
(٢) انظر حول هذه القاعدة والمسائل التي تندرج تحتها: «إيضاح المسالك» (ق ٨٢) للونشريسي؛ و«المنثور» (٣/ ١٨٣) للزركشي، و«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل، و(ص ١٥٢) للسيوطي، و(ص ١٠٤) لابن نجيم، و«المدخل الفقهي» (رقم ٦٣٠)، و«موسوعة القواعد الفقهية» (٢/ ١٥٠ - ١٥١).
٢ / ٤٠٤