قال الحربيّ: هي مسائل دَقائِق لا يُحتاج إليها من غامض أمرِ الدِّين.
وقال الخَطَّابي: يريد بها المَسألة عمّا لا حَاجةَ بالسَّائلِ إليه، دُونَ ما به إليه الحَاجَة.
وذلك أنه قاله في سؤال عاصم بن عَدِىّ، وكان يسأل لغيره لا لنفسه - يعني (١) - «في أمر من يَجدُ مع أهله رجُلًا، فأظْهر رسُولُ الله - ﷺ - الكراهَةَ في ذلكَ»
إيثارًا لِسَتْر العَوْرات، وكَراهةً لِهَتْك الحُرُماتِ.
- وكذلك حديث سعيد (٢): «أعظَم المسلمين في المُسْلِمين جُرْمًا مَن سَأَل عن أمرِ لمِ يُحَرَّم، فَحُرِّم على الناس من أجل مَسْألَتِه»
قال: وقد وجَدنَا المسألةَ في كتاب الله عز وجل على وجهين:
أحدهما ما كان على وجه التَبَيّن (٣) والتَّعَلُّم فيما تلزم الحاجة إليه من أمر الدّين.
والآخر: ما كان على طريق التّكَلُّف والتعنُّت، فأباح النوعَ الأوّل وأمرَ به، وأجاب عنه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ
(١) ن: حديث الملاعنة: «لما سأله عاصم عن أمر ...» الحديث.
(٢) ب، جـ: «سعد».
(٣) ن: «التبيين».
(٢) ب، جـ: «سعد».
(٣) ن: «التبيين».
٢ / ٤٣